اصلاح ساختار با حرکت به سمت برنامه محور شدن بودجه
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۲۵۲۶
سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه یکی از اصلاحات مورد نیاز بودجه ایجاد شفافیت و البته پاسخگویی و قدرت نظارت است، اعلام کرد: محور تدوین بودجه ۱۴۰۲، تدوین الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی و مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی و حرکت از پروژه محوری به سمت برنامه محوری است.
به گزارش ایران اکونومیست، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه آرمان ملی با عنوان «دخل و خرج ناسازگار بودجه ۱۴۰۲» در توضیحاتی اعلام کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی ارائه بودجه و برنامه هفتم توسعه فرافکنی حامیان بدهکارترین دولت و بانیان انحراف هشت ساله بودجه شروع شده و متأسفانه، کسانی در مقام کارشناس بدون داشتن تصویر واقعی از تغییرات بودجه تنها باانگیزه سیاسی سخن میگویند که در دوران صدارتشان با وجود صرف دو هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تمام شاخص‌های اقتصادی سقوط کرد، به علت عدم مدیریت صحیح بودجه از همین میزان مصرف هم منتقدان امروز یک‌هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای کشور بر جای گذاشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باید گفت قطعاً ادامه شیوه کنونی که در آن هزینه‌های جاری دولت ۱۰ برابر شود و با اتکا به ایجاد بدهی و چاپ پول هزینه‌های شیوه غلط اداره کشور را مردم پرداخت کنند قابل ادامه دادن نبود؛ از همین حیث دولت سیزدهم از بدو آغاز کار تمرکز خود را ساماندهی بودجه، پرداخت بدهی‌های سنگین؛ انجام مطالبات معوق و البته آغاز اصلاح ساختاری بودجه قرار داد.
یکی از اصلاحات مورد نیاز بودجه ایجاد شفافیت و البته پاسخگویی و قدرت نظارت است؛ موضوعی که با جداول مختلف و تو در توی بودجه همخوانی ندارد، ازاین‌رو بخشی از اصلاحات در این بخش رخ داد؛ البته برخلاف اظهارنظرهای غیر کارشناسی مدیران دولت گذشته اصولاً ردیف‌های بودجه قابلیت ادغام نداشته و این یک دروغ و فرافکنی آشکار است و قرار نیست و امکان‌پذیر هم نیست که ردیفی از متن بودجه، حذف شود.
تمام افراد صاحب‌نظر و متخصص و اهل فن که بودجه نویس هستند می‌دانند و اذعان دارند که ادغام معمولاً در جداول صورت می‌پذیرد به این نحو که جداول مختلف با عناوین مختلف و ردیف‌های متفاوت در مجلس شورای اسلامی معمولاً مطرح و تصویب می‌گردد.
به عبارتی با حذف جداول اضافی و تکراری، موجب شفافیت و ساده‌سازی در متن بودجه و قابل فهم شدن بودجه برای نمایندگان مجلس و حتی عموم مردم می‌شوند. از سوی دیگر رویکرد و راهبرد سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه سال گذشته و بودجه سال ۱۴۰۲ استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان در تدوین بودجه بوده به طوری که جلسات مدونی با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برگزار شده و بر اصلاح سیاست‌ها و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است.
در همین راستا و با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه نیز در حال تدوین است. دو مرکز تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه وظیفه انجام پژوهش‌های مورد نیاز برای برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲را بر عهده داشته و اسناد پشتیبان نظام برنامه‌ریزی کشور را تهیه می‌کنند.
محور تدوین بودجه ۱۴۰۲ نیز تدوین الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی و مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی و حرکت از پروژه محوری به سمت برنامه محوری است. همچنین دولت سیزدهم بنا دارد همان‌طور که در تدوین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز انجام شد در رویکرد تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، استان‌ها با اختیارات بیشتر در زمینه جذب منابع و سرمایه‌گذاری، فضای مناسبی را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استانی خلق کند.
شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه‌ریزی شده و با اختیارات بیشتری بتوانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم‌گیری کنند. با اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها با سازوکار معین، زمینه جذب منابع و هزینه بهینه آن با توجه به نیازهای واقعی استان را فراهم کرده و بر اساس این طرح، پروژه‌ها عمدتاً در استان‌ها تعریف می‌شود که این روش برای تامین اعتبارات عمرانی راهگشا بوده و بر این اساس برنامه‌های آمایش در صورت لزوم در سطح استان‌ها با توجه به نیازها و مقتضیات اصلاح می‌شود.
در مجموع بنا بر آن است که کشور در دولت سیزدهم، «استان‌محور» اداره شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان، کوشا باشند. نهایتاً اینکه با فعلیت یافتن این امر، از بار استان‌ها در بودجه ملی کاسته شده و از طرف دیگر، موتور محرکی برای انگیزه بیشتر استان‌ها برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری خواهد بود.
اگر انتظار اصلاح ساختار بودجه را داریم باید بدانیم که ادامه روند گذشته در مورد تامین اعتبارات عمرانی و قوانین مالیاتی تحولی در پی ندارد.
تحول توسعه‌ای نیازمند تغییر نگرش است و این موضوع در لایحه بودجه سال آتی قابل مشاهده خواهد بود.
اداره کشور به شیوه دولت قبل منجر شده طی سال‌ها بیش از سه هزار، هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور باقی بماند، از سوی دیگر هزینه‌های دولت چندین برابر شود و در نهایت هم کسی پاسخگو سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی نباشد، دولت سیزدهم حتماً این روند را در زمان فعالیت خود اصلاح خواهد کرد و اصلاحات ساختاری بودجه برای رسیدن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان برنامه و بودجه ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه دولت سیزدهم بودجه ۱۴۰۲ بودجه سال استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ وزیر دولت در صفِ اول «اصلاح کابینه» از نگاه محمودزاده /رئیسی با این وزرای ضعیف و ناکارآمد نمی تواند کاری از پیش ببرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اگر چه نمایندگان در چند روز گذشته، با استفاده از هر تریبونی از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت رئیسی شدند، اما این انتقادات با واکنش تند و تیز دولت ابراهیم رئیسی روبه‌رو شد. تا جایی که معاون پارلمانی دولت با انتشار اطلاعیه‌ای، از مواضع اخیر نمایندگان انتقاد کرد و با بکار بردن واژه هایی چون نسنجیده، غیرمسئولانه، غیرکارشناسی، آتش بیار معرکه و ...برای نقدهای نمایندگان، نوشت: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»
این اطلاعیه نیز با واکنش نمایندگان همراه بود و معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «با وجود این که من منتقد پر و پاقرص دولت قبل بودم، اما هیچ وقت چنین برخوردی و به این شکل با ما نشده بود، برخوردی که در آن به نمایندگان ملت انگ بزنند و انتظار داشته باشند که ما صرفا مجیزگوی دوستان باشیم، به‌نظرم قطعا چنین برخوردهایی جایگاه مجلس را به مخاطره خواهد انداخت.»
در همین راستا، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس یازدهم، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «من تعجب می‌کنم و تا به حال دولتی ندیدم که معاونین رئیس جمهور در رابطه با بحث‌های نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و به جای حل مشکل جامعه بخواهند صورت مسئله را پاک کنند؛ در صورتی که این وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس است که باید به مقام‌های دولتی تذکر دهند و وضعیت معیشتی مردم را به آنها یادآوری کنند.»
وی ادامه داد: «متأسفانه اینها مجلسی را می‌خواهند که خاموش باشد و هیچ بحثی را در مجلس مطرح نکند و دولت هم هر کاری که دلش خواست انجام دهد، در صورتی که نباید به این صورت باشد. مجلس باید زبان گویای مردم باشد چون از مردم رأی می‌گیرد و این مردم هستند که با رأی خود نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند.»
در ادامه مشروح گفتگو جلال محمودزاده، نماینده مهاباد را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید؛
*********
* آقای محمودزاده! درپی انتقاد نمایندگان از عمکرد اقتصادی دولت، معاونت پارلمانی دولت یک بیانیه‌ای صادر کرده و به شدت از نمایندگان انتقاد کرده است. واکنش شما به این مسئله چیست؟
دولت به جای ایراد گرفتن از سخنان و بحث‌های نظارتی نمایندگان باید وضعیت آشفته بازار کشور را مدیریت کند و این همه فشار اقتصادی که به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی، به مردم اعمال شده را برطرف کند و اجازه ندهد سفره مردم کوچک شود. اما متأسفانه دولت به جای رسیدگی به این امور، به بحث‌های نظارتی نمایندگان مجلس که وظیفه قانونی آنهاست، ایراد می‌گیرد.
دولت باید نقد نمایندگان را به فال نیک بگیرد نه اینکه فرافکنی کندمن تعجب می‌کنم و تا به حال دولتی ندیدم که معاونین رئیس جمهور در رابطه با بحث‌های نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و به جای حل مشکل جامعه بخواهند صورت مسئله را پاک کنند؛ در صورتی که این وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس است که باید به مقام‌های دولتی تذکر دهند و وضعیت معیشتی مردم را به آنها یادآوری کنند. وقتی نمایندگان مجلس وضعیت اقتصادی بسیار تاسف‌بار یک تا دو سال گذشته را به دولت گوشزد می‌کند، دولت باید انتقاد نمایندگان را به فال نیک بگیرد و به سمت و سوی حل مشکلات اقتصادی مردم و جامعه برود نه اینکه فرافکنی کند و به نمایندگان مجلس حمله کنند یا بیانیه بدهند که چرا یک نماینده مجلس وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد.
متأسفانه اینها مجلسی را می‌خواهند که خاموش باشد و هیچ بحثی را در مجلس مطرح نکند و دولت هم هر کاری که دلش خواست انجام دهد، در صورتی که نباید به این صورت باشد. مجلس باید زبان گویای مردم باشد چون از مردم رأی می‌گیرد و این مردم هستند که با رأی خود نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند. بنابراین دستگاه‌های اجرایی و دولت باید بحث‌های نظارتی مجلس را جدی بگیرند. این مورد واقعاً تازگی دارد و در دولت‌های قبل چنین مسئله‌ای را ندیدیم که مقام‌های دولتی نسبت به بحث‌های نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند.
افراد ضعیف در تیم اقتصادی دولت را تغییر بدهید* فکر می‌کنید که چرا دولت سیزدهم تن به پذیرش اشکالات و انتقادات نمی‌دهد؟
به نظر من راهی برای حل مشکلات ندارند، این دولت مدیران و وزرای ضعیفی را انتخاب کرده و حاضر هم نیست که آنها را تغییر دهد، دایره انتخاب مدیران دولت سیزدهم بسیار محدود است و مسئولیت‌ها را به افراد نزدیک به خودشان می‌سپارند حتی اگر این افراد تجربه کافی برای اداره کشور را نداشته باشند.
به همین دلیل، به جای حل مشکل، فرافکنی کرده و وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس را زیر سوال می‌برند، در صورتی که دولت باید با سعه صدر به این موضوع نگاه کند و در بخش‌هایی که مشکل دارد و مدیرانی که ضعیف و ناتوان هستند و قدرت اصلاح امور را ندارند، علی‌الخصوص در تیم اقتصادی دولت، افراد ضعیف را تغییر داده و افراد توانمند با سطح دانش بالا را جایگزین آنها کند تا چالش موجود که در جامعه وجود دارد را کمرنگ کرده و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.
اما متأسفانه دولت از یک طرف حاضر به تغییر مدیران و وزرای ناکارآمد خود نیست، از سوی دیگر هم توان اداره امور کشور را ندارند و هر روز شاهد هستیم که قیمت ارز به صورت روزانه، ساعتی و حتی ثانیه‌ای افزایش پیدا می‌کند. قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا می‌کند، تامین دارو با مشکل جدی مواجه است، از سوی دیگر هم نهاده‌های دامی و کشاورزی، بحث ماشین‌آلات بخش کشاورزی، بحث تعطیلی کارگاه‌های تولیدی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم، همه اینها مواردی است که دولت باید به آنها بپردازد چون وظیفه دولت پرداختن به همین امور است و وظیفه دستگاه‌های اجرایی برطرف کردن این مشکلات است اما متأسفانه با این نیروهای ناکارآمد و مدیران و وزرای ضعیف دولت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
بنابراین راهش این است که دولت مدیران ضعیف خود را تغییر دهد، دایره انتخاب مدیران خود را گسترده‌تر کند، وزرایی را که توان اداره وزارتخانه را ندارند را خودش به مجلس پیشنهاد دهد و آنها را تغییر دهد. اگر دولت این کارها را انجام دهد، مقداری از مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر جامعه است برطرف شده و مقداری از آنها کاهش پیدا کند.
* فکر می‌کنید در بدنه دولت کدام یک از وزرا یا حتی کدام یک از معاونان آقای رئیسی نیاز به تغییر دارند؟
به نظر من پیش از هر موردی، تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و باید از وزیر اقتصاد گرفته تا تیم اقتصادی و معاونین اجرایی رئیس جمهور افراد توانمندتری جایگزین شوند. از سوی دیگر ما در بحث اشتغال و مسکن هم مشکل داریم. بنابراین به نظر من وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و همچنین وزیر رفاه و تامین اجتماعی از جمله وزرایی هستند که می‌توان افراد بهتری را جایگزین آنها کرده و مسئولیت را به آنها واگذار کرد. اینها وزرایی هستند که به نظرم افراد بهتری می‌توانند به جای آنها مسئولیت را بر عهده بگیرند.
در بحث مدیریت امنیت کشور، متأسفانه شاهد هستیم که دزدی‌ها و خفت‌گیری‌ها و ناامنی‌ها در کشور افزایش پیدا کرده است. باید دولت فرد توانمندتری را به جای وزیر کشور انتخاب کند. اینها کسانی هستند که نیاز به تغییر آنها احساس می‌شود ولی متأسفانه دولت گوش شنوا ندارد و تا به حال اقدامی هم در رابطه با تغییر مدیران انجام نداده و فکر نمی‌کنم که در آینده هم بخواهد انجام دهد بلکه می‌خواهد با همین وزرا و مدیران ناتوان دولت سیزدهم را به پایان برساند.
مجلس دوازدهم هم نمی‌تواند به خوبی با بدنه دولت کار کند اگر...اگر دولت با همین وضعیت و همین مدیران پیش برود تا زمانی که زمان دولت سیزدهم به پایان برسد، مطمئناً با مشکلات جدی در جامعه روبرو می‌شویم. هر روز شاهد هستیم که در بخش‌های مختلف تجمع وجود دارد. پرستاران، کشاورزان، صنعتگران، پزشکان، داروسازان، کارگران، معلمین، همه از وضعیت موجود ناراضی‌اند و دولت متأسفانه نمی‌تواند این چالش‌ها را حل کند چون مدیران ناتوانی را در بخش‌های مختلف انتخاب کرده و همین مدیران ناتوان باعث می‌شوند به جای اینکه چالش‌های موجود در جامعه حل شوند، روز به روز بدتر شده و مردم ناراضی‌تر شوند.
مجلس یازدهم هم رو به پایان است و به نظرم اگر دولت به همین منوال پیش برود، مجلس دوازدهم هم نمی‌تواند به خوبی با بدنه دولت با این وضعیت کار کند و چالش‌های جدیدی بین مجلس و دولت در مجلس آینده هم ایجاد خواهد شد مگر اینکه دولت تغییراتی را در کابینه و در مدیران رده بالای خودش ایجاد کند.
مردم از عملکرد مجلس و دولت ناراضی هستند* آقای محمودزاده، در طی این مدت دولتمردان سیزدهم پاسخ واضح و روشنی به علت گرانی‌های اخیر، ندادند و حتی گاه فرافکنی یا سفیدنمایی کردند. به نظر شما این سفیدنمایی‌های دولت و انکار واقعیت ها، چقدر می‌تواند آسیب‌زا باشد؟
ما باید واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کرده و به مردم بگوییم. مردم ما مردم فهیمی هستند و از ابتدای انقلاب همراه انقلاب و نظام بودند. بنابراین اگر ما واقعیت‌های موجود را به مردم بگوییم، چه در مجلس و چه در دولت، مردم واقعیت‌ها را می‌پذیرند. اما اگر ما به مردم آمار غلط بدهیم و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد را برعکس جلوه دهیم، نتیجه‌اش این خواهد شد که اعتماد مردم به دولت و مجلس کاهش پیدا خواهد کرد و لطمه می‌بیند و همین موضوع بر مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی آنها در آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت، همان طور که در انتخابات مجلس دوازدهم پایین‌ترین مشارکت را در طول تاریخ کشور بعد از انقلاب شاهد بودیم و بر اساس آماری که خود دولت داد، بیش از ۶۰ درصد مردم در پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند و این پیامی برای مسئولان امر داشت که مردم از عملکرد مجلس و دولت ناراضی هستند و به همین دلیل هم پای صندوق‌های رأی حضور پیدا نکردند.
ما نمی‌گوییم که همه مشکلات بر دوش دولت است. متأسفانه عملکرد مجلس یازدهم هم در برخی از موارد قابل دفاع نبود. برای مثال در مجلس یازدهم، بحث لایحه عفاف و حجاب، بحث صیانت از فضای مجازی، بحث افزایش مالیات بر درآمد، اینها مواردی بود که در مجلس یازدهم مصوب شد و باعث نارضایتی در جامعه شد.
در آینده ریزش مشارکت بیشتر خواهد بود اگر...از سوی دیگر دولت سیزدهم با عملکرد ضعیفی که داشت و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و افزایش بسیار زیاد قیمت دلار در مدیریت دولت سیزدهم، کمبودهای شدیدی در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان و کشاورزی و صنعت و معدن، باعث نارضایتی مردم شد و همین نارضایتی که مردم از دولت و مجلس داشتند، در انتخابات مجلس دوازدهم نمود پیدا کرد و ۶۰ درصد جامعه به پای صندوق‌های رأی نیامدند و به دولت و مجلس پیام دادند که اگر با این روند جلو بروند در آینده ریزش مشارکت بیشتر خواهد بود.
ما انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در یک سال و نیم آینده در پیش داریم. اگر هم مجلس و هم دولت فکری به حال این وضعیت نکنند و واقعیت‌ها را به جامعه منتقل نکنند و مشکلات را حل نکنند، نتیجه بسیار بدی در مشارکت مردم خواهد گذاشت. راه‌حل این است به جای اینکه دولت مشکلات را از مردم بپوشاند و به آنها منتقل نکند، باید واقعیت‌ها و راه‌حل مشکلات را به مردم بگوید و به کمک مجلس و نمایندگان مردم، این مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد علی‌الخصوص بحث‌های معیشتی و اقتصاد و اشتغال و مسکن و درمان مردم را برطرف کنند.
اینکه ما بیاییم صورت مسئله را حذف کنیم و به مشکلات رسیدگی نکنیم، نتیجه‌اش همین خواهد شد که هر روز معترضان تجمع خواهند کرد و مشکلاتی در جامعه پیش می‌آید و در نهایت تاثیر منفی آن را در عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم خواهیم دید.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896657
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!